النائب العام

النائب العام يأمر بضبط وإحضار السائق المتسبب فى حادث البحيرة.. ويصرح بدفن جثث الضحايا بعد تحاليل الحمض النووى لإمكان التعرف عليهم.. ويأمر بإجراء تحقيقات موسعة فى القضية لمحاسبة المسئول

النائب العام المستشار هشام بركات

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات بيانا منذ قليل عن حادث التصادم الذى وقع بطريق إسكندرية القاهرة الزراعى، والذى أسفر عن وفاة العديد من الطلبة والمواطنين.

 وجاء بالبيان أن النيابة العامة تلقت فى الثامنة من صباح اليوم الأربعاء إخطارا بوقوع حادث تصادم بطريق الإسكندرية القاهرة الزراعى، بين سيارة تقل طلبة مدرسة وسيارات أخرى، وأن الحادث أسفر عن وفاة وإصابة العديد من الطلبة والمواطنين.

وفور تلقى البلاغ، أصدر النائب العام توجيهاته بانتقال فريق تحقيق من نيابة وسط دمنهور الكلية إلى مكان الحادث، لاتخاذ إجراءات التحقيق.

وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية ومعاينة النيابة أشارت إلى أنه أثناء سير سيارة مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بالطريق الزراعى فى طريقها لتوصيل الطلبة ومرورها أمام قرية "زنوية"، وقبل تجاوزها كوبرى أبو حمص قطعت طريقها سيارة نقل "تريلا" وصدمتها أثناء العبور من دوران الطريق، فدخلت سيارة المدرسة إلى الاتجاه العكسى واصطدمت بها سيارة خاصة كان يستقلها العقيد أبو زيد حلمى نائب مأمور مركز شرطة الدلنجات وأربعة من أفراد أسرته، ثم اصطدمت بها سيارة نصف نقل ثم سيارة نقل كبيرة تحمل شحنة ضخمة من فول الصويا، وتمكن قائد سيارة النقل المتسبب فى ارتكاب الحادث من الهرب. 

وفور وقوع التصادم تسرب وقود إحدى السيارات، مما أسفر عن اشتعالها جميعا وقامت النيابة العامة بمناظرة جثامين ستة عشر شخصا بمشرحة مستشفى دمنهور المركزى منهم نائب المأمور وأسرته.

وصرحت النيابة العامة بدفنهم جميعا وتسليم الجثامين لذويها بعد إجراء تحاليل الحمض النووى لإمكان التعرف عليها وتحديد هويتها، كما أسفر عن إصابة ثمانية عشر شخصا من بينهم أربعة فى حالة خطيرة.

ويوالى فريق التحقيق استجواب عيد عيسى سائق سيارة المدرسة رقم 2667 رحلات والاستماع إلى شهادات من تسمح حالته بسؤاله من المصابين، وقررت النيابة العامة انتداب خبراء الأدلة الجنائية والمهندسين الفنيين لإدارة المرور المختصة لرفع أثار الحادث، وفحصها وإعداد التقرير الفنى اللازم، وكلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات بشأن الواقعة والتوصل إلى قائد سيارة النقل الهارب وضبطه وعرضه على النيابة العامة لاستجوابه.